| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 65 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 108 |
مصادره اموال غیر منقول
با نگاهی گذرا به گسترة تاریخ کهن ایران، می توان دریافت که شاید یکی از شایع‌ترین شیوه های مملکت داری در ایران؛ همانا «حکومت سلطنتی یا مونارشی» بوده است که گاه نیز با شیوة آریستوکرات مآبانه ای تعدیل گشته است.
در ایران باستان که معمولاً به دوره های «حکومت امپراتوری بزرگ ایران زمین» از ادوار نخستین اساطیری آن تا پیدایش نخستین سلسله های پادشاهی اطلاق می شود، شاید بتوان گفت حکومتهایی از نوع ماوراالطبیعی و به نوعی تکنوکرات (البته صرفاً از جهت پرستشگری) بر ایران مسلط بوده اند شیوة تملک نیز کاملاً عینی و مستقیم و به بیان نکوتر «واقعی» نبوده است. به هر روی شاید نتوان ابعاد مادی برای این ملکیت قائل شد؛ البته تاریخ شناسان بسیار علاقه‌مندند که شیوه های زیستن افراد بشر را در این حوزه زمانی دریابند. اما از آنجا که معمولاً تاریخ مدون مبنای مطالعات و تحقیقات اینان و بسیاری دگر از اندیشمندان است، غالباً به طور کاملاً محسوسی این دوره را تا حد ممکن انتزاعی و غیرواقعی جلوه می دهند.
به هر روی شاید تنها نکته ای که به ذهن متبادر می شود آن باشد که قلمرو وسیع سرزمینی که تحت تملک ایرانیان در ادوار ابتدایی بوده است، «مالکیت بسیار موسعی را تحت استیلاء حاکمیت متصور می گردد. تا بدانجا که از شواهد و قرائن برمی آید، دشوار به نظر می رسد که اختیار تصرف و استیلاء بر این اراضی که لازمة حق مالکیت است به مردمان آن سرزمین سپرده شده باشد. چرا که حتی در دورانهای نزدیک به معاصر هم چنین امری غیرقابل تصور بوده است و به طریق اولی، شاید بتوان گفت: تملک فرمانروایان در حدود اراضی و املاک و به بیان حقوقی آن «اموال غیرمنقول» سرزمین خود در «حداکثر میزان خویش قرار داشت، در حالی که همین میزان در باب تملک «فرمانبران و مردم» سرزمین در حداقل میزان ممکن بوده است.
البته این امر مهم را نباید از خاطر دور داشت که مقصود «مالک اراضی و املاک متعدد یا به بیان نکوتر «ملاک[1] بودن » مد نظر است. چرا که با همان گمان تقریبی می توان حدس زد به تناسب جمعیت اندک افراد تحت تابعیت ایرانی . قلمرو بسیار وسیع سرزمینی، تقریباً تمامی افراد «مالک» بوده اند اما باید «ملاک» بودن آنها را با دیده تردید بنگریم.
در دوره تقریبی (5000 تا 2000 ق.م) بتدریج املاک تحت سلطة (فرمانروایان و فرمانبران) با روش های خاص به ثبت می رسد که قدیمی ترین[2] اسناد در باب مالکیت اموال غیرمنقول (به طور اخص: املاک) از حفاریهای تلو بدست آمده که مربوط به شهر دونگی واقع در کشور کلده است، که نقشه شهر دونگی در دورة 4000 پ.م را نشانگر است و اراضی با «ذوزنقه»، «مربع» و «مثلث» تفکیک شده اند.
در همین دوران است که «داریوش کبیر»، «ممیزی و ثبت اراضی مزروعی» را که در جمهوریهای یونان واقع در آسیای صغیر است، فرمان می دهد و «مساحت و اضلاع» این اراضی در دفاتر دولتی ثبت می شود ... همین امر شاید نمایانگر آن باشد که این روند ثبت املاک تحت استیلاء افراد نوعی «سرشماری جمعیت» که در آن زمان از جهت دریافت مالیات حایز اهمیت است بوده و خود نشانه ای جهت اعمال حاکمیت حکومتها و در صورت لزوم مصادره این اموال به نفع خویش است که در دوران کنونی و شاید بتوان با اندکی تسامح، روندی مشابه را شاهد بود.
همان گونه که ذکر شد املاک و اراضی از همان ادوار نخستین به دو بخش کاملاً همسان تقسیم می گردد:
1-املاک و اراضی تحت حاکمیت حکومتها «اموال غیرمنقول عمومی» و در اختیار و استیلاء مستقیم حکومتها
2-املاک و اراضی تحت حاکمیت حکومت «اموال غیرمنقول خصوصی» تحت اختیار فرمانبرداران اما در قلمرو سرزمینی حکومتها.
به طور مثال در دورة «مادها»، روشهای ملک داری به شیوة سلسله های ما بعد خویش دو نوع از املاک و اموال غیرمنقول قابل تمایز است.
این شیوه ملک داری که با توجه به متون تاریخی[3] بدست آمده است، پیش از اسلام (دورة مادها تا عصر ساسانیان) قابل تشخیص است و در این دوران سنگ بنای حکومتهای توارثی و به تبع آن «اموال و املاک خالصة سلطنتی» از طریق به میراث رسیدن «تاج و تخت پادشاهی» انتقال می یافت.
بنابراین «اموال خالصة سلطنتی» است که با یک تسلسل طولانی در طول تاریخ، حکومت به حکومت و «سلسله به سلسله» منتقل می شود و در اختیار «حاکمیت مسلط بر قلمرو سرزمینی» و تحت مالکیت مستقیم اینان قرار می گیرد. بنابراین به دلیلی تشابه بسیار زیاد این دوره از تاریخ ایران و حتی با اندکی تسامح دوره های ما بعد آن حداقل تا عصر مشروطیت با نگاهی اجمالی می توان مختصات «مالکیت اموال عمومی یا اموالی که به نفع حاکمیت از اموال خصوصی ضبط و مصادره می گردد، را در چند نکته خلاصه نمود:
1-لازمة حاکمیت و برقراری نظم، ایجاب پذیرش قلمرو وسیعی از املاک و اموال غیرمنقول تحت سلطة حکومتهای مونارشی و سلطنتی این دوران است.
2-توارث و به ارث رسیدن اموال غیرمنقول از پادشاهان به فرزندان آنها که شاهزادگان [اعم از ذکور و اناث]، بودند که پس از وفات آبای خویش به تخت سلطنت گام می نهادند.
فهرست مطالب
|
عنوان |
صفحه |
|
«کلید واژه» |
3 |
|
«دیباچه» |
3 |
|
سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر |
9 |
|
«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران» |
10 |
|
فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت |
11 |
|
بخش نخست: ایران باستان |
12 |
|
بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر |
17 |
|
بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی |
23 |
|
بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر |
45 |
|
«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی» |
50 |
|
فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره |
51 |
|
بخش نخست – قانون مدنی |
52 |
|
گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول» |
53 |
|
گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول» |
70 |
|
گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول» |
77 |
|
باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی |
97 |
|
بخش اول – قانون اساسی |
97 |
|
نتیجه گیری مبحث |
105 |
|
منابع و مآخذ |
108 |
